گزارش تازه وزارت رفاه نشان میدهد خوراک روزانه هر ایرانی زیر فشار تورم و در سایه مدیریتهای پرادعا و هیاهو اما کم بازده، با کاهشی ۳۰ درصدی به سطحی پایینتر از نیاز اولیه بدن کاهش یافته است؛ همان اتفاقی که از آن به عنوان کوچکتر شدن روزافزون و ناخواسته سفره مردم تعبیر میشود اما تا امروز گوش شنوایی برایش نبوده است.
بر اساس این گزارش، سرانه کالری دریافتی هر ایرانی از حدود ۲۶۰۰ کالری در سال ۱۳۸۵ به تنها ۱۸۰۰ کالری در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این یعنی میانگین انرژی دریافتی روزانه اکنون حدود ۴۰۰ کالری کمتر از حداقل نیاز بدن یعنی ۲۲۰۰ کالری است؛ واقعیتی آماری که مستقیماً امنیت غذایی خانوارها و در نهایت سلامت عمومی جامعه را نشانه گرفته است.
در گزارش سیاستی وزارت رفاه از سال ۱۳۹۹ به عنوان نقطه شروع افت شدید سرانه کالری دریافتی خانوارها اشاره شده است. از این نقطه به بعد سرانه کالری دریافتی هر ایرانی به زیر ۲۰۰۰ کالری در روز سقوط کرده و تا امروز به سطح قبل بازنگشته است.
در شرایطی که بسیاری از شهروندان ایرانی ناگزیر به بازنگری جدی در حجم و کیفیت مواد غذایی مصرفی خود شدهاند و به عبارت دقیقتر فقط بر تامین غذا حتی از نوع کم کیفیت، متمرکز شدهاند، مسکن ( اجاره یا پرداخت اقساط) هم به بازیگری قلدرتر از همیشه در سبد هزینهای خانوارها تبدیل شده است. تورم این حوزه در سال گذشته بالای ۴۰ درصد بوده که گفته میشود این نرخ از ابتدای دهه ۹۰ بیسابقه بوده است و بدین ترتیب طبیعیترین تصویری که امروز در خصوص معیشت طبقات کم درآمد یا صاحبان درآمدهای ثابت میتوان ارائه کرد، این است که مردم برای تامین هزینه مسکن از غذا و تنوع مواد غذایی خود چشم پوشی میکنند و به حداقلها بر سر سفره خود رضایت میدهند.
انتشار گزارش سیاستی وزارت رفاه در حالی است که حدود یک سال و نیم پیش، مرکز پژوهشهای مجلس هم در گزارشی، خط فقر در سال ۱۴۰۲ برای خانوار سه نفره در تهران را ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان اعلام کرده بود؛ اعدادی که با درآمد واقعی بخش بزرگی از جامعه فاصله زیادی دارد. بر اساس همین گزارش در سال ۱۴۰۱ مصرف کالری نیمی از جمعیت ایران کمتر از حد استاندارد (۲۱۰۰ کالری در روز) بوده است.
نکته جالب توجه و اسفبار این گزارش اما این بود که همه دهکهای جامعه ایرانی نسبت به سال ۱۴۰۰ از مصرف کالری خود کاستهاند اما این کاهش در دهکهای متوسط شدیدتر بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس علاوه بر تورم شدید خوراکیها و افزایش هزینههایی مانند مسکن، چشمانداز نامطلوب اقتصاد، خانوارها را به سمت کاهش مصرف غذا با هدف خرید کالاهای بادوامتر سوق داده است.
در شرایطی که حتی دولت هم تایید کرده تامین غذا آن هم به شکل حداقلی و کم کیفیت به اولویت اصلی بسیاری از خانوارهای ایرانی تبدیل شده، سیاستهای حمایتی موجود—از یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی گرفته تا کالابرگهای حداکثر ۶۲۰ هزار تومانی—بیش از آنکه راهحل باشند، مُسکنهای موقتیاند چرا که این حمایتها نه توان جبران کسری شدید کالری مصرفی مردم را دارند و نه میتوانند امنیت غذایی پایدار ایجاد کنند، ضمن اینکه وقتی تورم با چنین سرعتی پیش میرود، یارانههای اسمی پیش از آنکه به سفره مردم برسند، ارزش خود را از دست میدهند.
آمار رسمی و دولتی به خوبی نشان میدهد وقتی کارشناسان و مردم از جدی شدن دغدغه تامین غذای کافی و باکیفیت در میان شهروندان یا ضرورت هدایت ارز ترجیحی به سمت اهداف تعریف شده و کمک به ترمیم معیشت مردم حرف میزنند، اظهاراتشان، سیاهنمایی یا تلاشی برای از بین بردن تدابیر رفاهی و حمایتی دولتها نیست و این سقوط اسفبار در میزان مصرف غذا را نمیتوان را جز به افت شدید قدرت خرید مردم و خرد شدن استخوان طبقات کم برخوردار جامعه زیر چرخ دندههای تورم نسبت داد و یا از تغییر آگاهانه، داوطلبانه و خودخواسته سبک تغذیهای ایرانیان سخن گفت چرا که دادههای مرکز آمار ایران هم نشان از کم غذاتر شدن مردم در پی تشدید تورم در حوزه خوراکیها و آشامیدنیها دارد.
شکی نیست که فقر غذایی بسیاری از شهروندان ایرانی نشانهای روشن از ناکارآمدی سیاستهای حمایتی است و کاهش کالری مصرفی در کوتاهمدت سلامت جامعه را تهدید میکند و در بلندمدت به افت بهرهوری نیروی کار و تضعیف سرمایه انسانی منجر میشود. بر این اساس نادیده گرفتن این هشدار عددی رسمی و دولتی، هزینهای بسیار سنگینتر از اصلاح سیاستها خواهد داشت.
امروز سفرههای مردم نه فقط بنا به اظهارات شهروندان کوچه و خیابان و کارشناسان دغدغهمند، بلکه به گواه آمار وزارت رفاه، کوچکتر از همیشه شده اما مسئله این است که به نظر میرسد، سیاستگذار هنوز بزرگی بحران را جدی نگرفته است؛ بحرانی که اگر مهار نشود، بهتدریج خود را در افزایش هزینههای درمان، افت کیفیت آموزش و تعمیق شکافهای اجتماعی نشان خواهد داد.




نظر شما